بحث حول الضريبة الجزافية الو حيدة في الجزائر

مزيد من الجبايات في أحكام قانون المالية التكميلي
عدم احترام الجبايات الجديدة يؤدي إلى غرامة

تم وضع ترتيب جديد لتخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات لصالح المتعاملين الاقتصاديين، بموجب قانون المالية التكميلي .2008 وتمت إعادة تعديل كيفيات ومستويات الإخضاع للضريبة المطبقة على فوائد الشركات· وعليه حُددت نسبة الضريبة المطبقة على فوائد الشركات بـ 19 بالمائة لنشاطات إنتاج الممتلكات والبناء والأشغال العمومية، وكذا على النشاطات السياحية·



حددت نسبة الضريبة المطبقة على الفوائد بـ 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التجارة والخدمات والنشاطات المختلطة، عندما يسجل مستوى رقم الأعمال المحقق في مجال التجارة والخدمات أكثر من 50 بالمائة من رقم الأعمال خارج الضريبة·



تخفيف جبائي لتشجيع المؤسسات على الاستثمار



ومن جهة أخرى، تلغي أحكام قانون المالية التكميلي 2008 النسبة المحدودة المطبقة على الفوائد، التي تتم إعادة استثمارها· وفي إطار النشاطات المتخذة من أجل دفع الاستثمار المحلي، تضمنت أحكام هذا القانون إلزام المؤسسات التي تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة المطبقة على فوائد الشركة في إطار إجراءات دعم الاستثمار وإعادة استثمار حصة الفوائد المعنية بهذه الإعفاءات أو التخفيضات في غضون 4 سنوات، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء النشاط، الذي تم رفع نتائجه إلى النظام المرجعي·



كما حذرت المديرية العامة للضرائب أن عدم احترام هذه الأحكام سيؤدي إلى إعادة دفع الجباية إضافة إلى غرامة جبائية بنسبة 30 بالمائة· وهكذا ينتقل حق الضمان إلى 4000 دج (مقابل 8000 دج سابقا) لكل هكتوغرام بالنسبة لمنتوج الذهب، وإلى 000,10 دج (مقابل 000,20 دج) لمواد البلاتين، و150دج (مقابل 300 دج) لمواد الفضة·



ومن جهة أخرى، تم تعديل نظام الضريبة الجزافية الوحيدة قصد سد النقائص المسجلة خلال تطبيقها، والتي ستدخل أحكامها الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من جانفي .2009 وهكذا يتم توسيع نطاق تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة، لتشمل نشاطات استئجار العتاد أو أملاك الاستهلاك الدائمة (عدا في حالة اتخاذها طابعا ثانويا لمؤسسة صناعية أو تجارية) ونشاطات التجارة المتعددة والمساحات الكبرى والنشاطات المتعلقة ببيع الأدوية والمواد الصيدلانية وورشات البناء· كما تقرر إعفاء دائم للحرفيين التقليديين وكذا الممارسين لنشاط في مجال الصناعة التقليدية الفنية من الضريبة الجزافية الوحيدة، شريطة الاكتتاب لدفتر شروط والالتزام بتكوين شباب، حفاظا على حرف الفنون التقليدية والفن·



وأعلنت المديرية العامة للضرائب عن تخفيض نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة من 6 إلى 5 بالمائة، مع توزيع ناتجها بحدود 5,48 بالمائة بالنسبة لميزانية الدولة، وواحد بالمائة لغرف التجارة و5,0 بالمائة لغرفة الصناعات التقليدية والحرف و40 بالمائة للبلديات وخمسة بالمائة للولايات وخمسة بالمائة للصندوق المشترك للجماعات المحلية· كما ينص قانون المالية التكميلي على إعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة لفائدة صانعي الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم·



إجراءات جبائية جديدة لتعزيز موارد الجماعات المحلية



كما تم إدراج إجراءات جبائية جديدة، بهدف تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية، حسب ما أكدته يوم الخميس المديرية العامة للضرائب في بيان خاص بقانون المالية التكميلي .2008



ويتضمن هذا الإجراء، قبل كل شيء، تحيين أسعار الرسم الخاص المتعلق بالعقود والتراخيص العقارية المطبقة خلال تسليم رخص البناء والتحصيص والهدم، وكذا شهادات المطابقة·



وفي ما يتعلق برخص البناء فإن الرسم يتراوح بين 1 875 و50 ألف دج حسب قيمة البناء الموجه للسكن، وبين 50 000 و150 000 دج للبناء الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي·



أما في ما يتعلق برخص التحصيص فإن الرسم يتراوح بين 2 000 و200 000 دج للتحصيص الموجه للسكن، وبين 6 000 و30 000 دج للتحصيص الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي·



ولمواجهة نقص القيمة المترتبة عن انخفاض رقم الأعمال الخاص بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب، وبالتالي المحافظة على الموارد المخصصة للجماعات المحلية، تم إقرار رفع نسبة الرسم على النشاط المهني المطبق على هذا النشاط، الذي ينتقل بالتالي من 2 إلى 3 بالمائة من رقم الأعمال·



من جانب آخر، فإن حصة تبلغ نسبتها 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي من صنف المداخيل العقارية، قد تم تخصيصها لفائدة البلديات· كما تم توسيع الضريبة الخاصة بالإقامة في الفنادق، لتشمل كل البلديات وكذا رفعها· ويتراوح الرسم للشخص الواحد واليوم الواحد ما بين 50 إلى 60 دج دون أن تتجاوز 100 دج بالنسبة للعائلة الواحدة·



أما في ما يخص الفنادق المصنفة، فإن الرسم هذا يبلغ 200 دج للشخص الواحد واليوم الواحد بالنسبة لفنادق من 3 نجوم، و400 دج لـ 4 نجوم، و600 لـ 5 نجوم· وعلى صعيد آخر، تم تحيين الضرائب الواجب دفعها للدولة أو الولاية أو البلدية بشأن إنجاز منشآت على أملاكها العامة بموجب تراخيص شغل الطرق· وتتراوح المبالغ السنوية لهذه المستحقات بين 400 و100 ألف دج وفق عدد سكان البلدية·



وتستفيد البلديات أيضا من رفع حصص منتوج الرسم المخصصة لها، إذ ترتفع الضريبة على منتوجات الزيوت إلى 50 بالمائة (مقابل 35 بالمائة سابقا)، والضريبة على العجلات المطاطية الجديدة إلى 40 بالمائة (مقابل 25 بالمائة)، والضريبة الإضافية على المياه المستعملة الصناعية إلى 50 بالمائة (مقابل 30 بالمائة)، والضريبة للتحفيز على عدم التخزين إلى 25 بالمائة (مقابل 10 بالمائة)، والضريبة على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج بالمستشفيات والعيادات إلى 25 بالمائة (مقابل 10 بالمائة)، والضريبة الإضافية على التلوث الجوي الصناعي إلى 25 بالمائة مقابل 10 بالمائة·



وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب الرامي إلى تثمين المصادر المالية المحلية يضاف إلى الإجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي 2008 حول تطهير ديون البلديات، التي بلغت بالنسبة لفترة 2000 إلى 22,9 2007 مليار دج· وتم التوضيح أن هذا التخفيض سيدوم إلى غاية 31 ديسمبر ,2009 وفقا للمادة 24 من قانون المالية التكميلي·