بحث حول الاسواق المالية

تتعريف اسواق المالية
يمكنتعريف سوق المال بأنها "تجمع تجاري
يلتقي فيه المتعاملون لإجراء عملياتالبيع والشراء للأصول المالية المتداولة
من خلال الوسطاء والسماسرة، وتسهمهذه السوق في تجميع المدخرات الوطنية
واستثمارها بحيث تحقق الاستخدامالكفء للموارد المتاحة وتؤدي لزيادة معدلات
النمو الاقتصادي".

1. مكان تجاري يلتقي فيه المتعاملون: حيث يجتمع
فيهاكل من البائع والمشتري لإجراء عمليات البيع والشراء للأصول المالية،
فهيسوق تسودها المنافسة الكاملة بعيداً عن الاحتكار؛ وبذلك يجب على
إدارةالسوق أن تقدم المعلومات المتوفرة عن السوق لجميع المتعاملين، حيث
أنالمنافسة الكاملة توفر الاستقرار لسوق المال وتبعد عن الاقتصاد الوطني
شبحالأزمات.
2. يتم فيه تداول الأوراق المالية: وهيمتعددة الأنواع لكنها
تنقسم في المجموعات التالية: أ- الأسهم والسنداتالتي تصدرها الشركات
التجارية. ب- الأوراق التجارية بمختلف أنواعها (سندلأمر- سند للحامل -
السفتجة - الكمبيالة....). ج- القروص المصرفية قصيرةوطويلة الأجل. د- أذون
الخزينة والسندات التي تصدرها الحكومة.
3. السماسرة والوسطاء: وهو موضوع
سنتطرق له بالتفصيل في محتوى آخر ولكن لا بدمن الإشارة إلى أنه لا تقبل
فاتورة بيع أو شراء للأوراق المالية إلّا إذاكانت ممهورة بتوقيع السمسار.
4.
هدفها تجميعالمدخرات الوطنية: عن طريق شراء الأسهم والسندات أو الانواع
الأخرىللأوراق التجارية بحيث تضمن له الحصول على عائد في نهاية فترة
الاستثماروكل ذلك بشكل قانوني بعيداً عن خطر جامعي الأموال.
5. زيادة
معدلات النمو الاقتصادي: حيث أن عملية إصدار النقد وتنظيمه تخدم فينهاية
المطاف الاستقرار والتوازن الاقتصادي وتحسّن معدلات النمو؛ فعندوجود
البورصات فإن عملية تنوع أدوات الادخار وتنوع أدوات الاستثمار تساهمفي
التوظيف الكفء للموارد المتاحة وإذا ما كانت القوانين صارمة في
إجراءالرقابة فإن ذلك سوف يسرّع عمليات النمو الاقتصادي فينمو الدخل
الفرديوالناتج الإجمالي وينعكس الأمر إيجاباً على حياة المواطنين.
انواع
الاسواق المالية
وجَد أسواق المال - وعلى وجه الخصوص أسواق رأس المال
التي تُتَداول فيها الأسهم وغيرها من الأوراق المالية متوسطة وطويلة الأجل -
بغرض تجميع المشترين والبائعين للأسهم والأوراق المالية الأخرى؛ وبذلك
تكون أسواق رأس المال هي "الميكانيكية" التي نشأت لتسهيل عملية تبادل
الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.
تُصَنَّف أسواق المال إلى
نوعين أساسيين هما:
1-أسواق رأس المال: ويقصد بها سوق الأوراق
المالية(البورصة).
2-سوق النقد: ويقصد به الجهاز المصرفي (البنوك).
وقد
برزت في العصر الحديث أهمية أسواق رأس المال (البورصة) كواحدة من أهم
الأدوات المالية، خاصة في ظل العولمة والنظام الدولي الجديد، ويعتبر
الاقتصاديون تلك الأسواق مرآة حقيقية تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية
للدولة، كما تعكس حقيقة أوضاع الشركات المقيدة بها، وبينما كانت تلك
الأسواق مصدر ثراء العديد من المستثمرين والمغامرين أيضا -فإنها كانت كذلك
مصدر شقاء وإفلاس الآلاف منهم؛ نظرا لأنها تتميز بالحساسية المفرطة
والتقلبات الشديدة .
ونظرا لتعدد المعايير التي تتحكم في أسواق رأس
المال فإن الاقتصاديين يميلون إلى تقسيم تلك الأسواق إلى عدة أنواع، وفقا
للمعايير التي تتحكم فيها وذلك على النحو التالي:
1- أجل الأوراق
المالية: وهذه تُقَسَّم إلى:
أ - أسواق رأس المال طويلة الأجل ومتوسطة
الأجل: وهي الأسواق التي تُتداول فيها الأوراق المالية طويلة ومتوسطة
الأجل، مثل الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات وغيرها من الأوراق
المالية.
ب - أسواق النقد: هي الأسواق التي تتداول فيها الأدوات المالية
قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة.
2 - طريقة التداول: حيث تقسم الأسواق
إلى:
أ‌- أسواق حاضرة: هي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية
بصورة فورية بين البائعين والمشترين.
ب‌- أسواق آجلة: هي الأسواق التي
يتم فيها عقد صفقات البيع أو الشراء للأوراق المالية، ثم تنفيذها في ميعاد
لاحق في المستقبل.
3 – طبيعة عمل الأسواق:
أ - أسواق أولية: هي السوق
التي تختص بإصدار الأوراق المالية، الأسهم والسندات والأسهم الممتازة؛
ولذلك يطلق عليها أيضًا سوق الإصدار(وتختص بها الجهات المخول لها منح
تراخيص الشركات مثل: مصلحة الشركات، والهيئة العامة للاستثمار في مصر).
ب
– أسواق ثانوية: هي السوق التي يتم تداول الأوراق المالية فيها شراء
وبيعًا عبر السماسرة والوسطاء؛ ولذلك يطلق عليها سوق التداول (البورصة ).
4
–درجة تنظيم السوق:
أ - سوق منظمة: يُقْصد بذلك بورصة الأوراق المالية،
حيث تتصف هذه السوق بالآتي:
- يوجد مكان لبيع وشراء الأوراق المالية.
-
توجد إجراءات محددة لتداول الأوراق المالية.
- يتم تسجيل الأوراق
المالية في هذه السوق وفقًا لقواعد معينة.
ب - سوق غير منظمة: سوق تختص
بتداول الأوراق المالية سواء المسجلة في البورصة (السوق المنظمة) أم غير
المسجلة فيها، ويتم التعامل في هذه السوق في أوقات غير أوقات العمل الرسمية
للبورصة، ويتحدد سعر الورقة المالية فيها طبقًا للتفاوض.
إلى جانب
الأنواع السابقة توجد أنواع أخرى لأسواق رأس المال تتمثل في:
- السوق
الثالثة: هي قطاع من السوق غير المنظمة، وتتكون من بيوت السمسرة من غير
أعضاء السوق المنظمة، وإن كان لهم الحق في العمل في الأوراق المالية
المسجلة في تلك الأسواق، وبيوت السمسرة هذه تكون على استعداد لشراء وبيع
الأوراق المالية بأي كمية صَغُرت أو كَبُرت، أما جمهور العملاء في هذه
السوق فهي المؤسسات الاستثمارية الكبرى مثل صناديق المعاشات، والأصول
المُؤَمَّن عليها التي تديرها البنوك التجارية.
- السوق الرابعة: ويقصد
بها المؤسسات الكبرى والأفراد الذين يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع
الأوراق المالية في طلبات كبيرة، وذلك كإستراتيجية للحَدِّ من العمولات
التي يدفعونها للسماسرة، ويساعد في ذلك شبكة قوية من التليفونات والحسابات
الآلية؛ لذلك ففي ظل السوق الرابعة يتم إبرام الصفقات بسرعة وبتكلفة أقل.
-هذا
إلى جانب أسواق أخرى تتمثل أساسًا في وزارة الخزانة أو البنك المركزي في
الدول المعنية، اللذين يحتكران التعامل في أنواع معينة من الأوراق المالية
التي تصدرها الحكومة.
البضاعة المتداولة في السوق
تعد الأوراق
المالية “Securities” وبخاصة الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال
السلعة الرئيسية المتداولة في أسواق رأس المال الفورية، وتمثل الورقة صكًا
يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد، أو الحق في جزء من أصول منشأة
ما، أو الحقين معًا؛ فحملة الأسهم العادية والأسهم الممتازة مثلاً لهم
الحق في جزء من العائد الذي يتولد عن عمليات المنشأة، كما أن لهم نصيبًا في
أصولها، وإن كان ليس من حقهم المطالبة به، لا سيما وأن المنشأة ما تزال
مستمرة “Going Concern”. كذلك فإن لحملة السندات نصيبًا في الأرباح يتمثل
في الفوائد المستحقة، ونصيبًا في الأصول يتمثل في الأصول المرهونة مقابل
السندات المصدرة، أو في الأصول بصفة عامة، وذلك في حالة الإفلاس أو
التصفية.
ويمكن تصنيف الأوراق المالية بعدة طرق؛ فيمكن تصنيفها من حيث
ماهيتها إلى أوراق مالية تمثل ملكية وهي الأسهم العادية، وأوراق مالية تمثل
مديونية وهي السندات وما يماثلها، أما الأسهم الممتازة فتعتبر هجينًا
Hybrid Securities” من الأسهم العادية والسندات، وإن كانت تُصنف ضمن
الأوراق المالية التي تمثل ملكية، كذلك يمكن تصنيف الأوراق المالية من حيث
تاريخ الاستحقاق إلى أوراق مالية قصيرة الأجل، وأوراق مالية متوسطة الأجل،
ثم أوراق مالية طويلة الأجل.
الأسهم
يتكون رأس مال الشركات المساهمة
وحصص التوصية في "شركات التوصية بالأسهم" من عدد من الحصص المتساوية،
يُسمَّى كل منهما سهمًا، ويتم تمثيل ملكية الأسهم بصكوك، حيث يوضح كل صك ما
يلي:
-القيمة الاسمية للسهم.
-اسم الشركة المصدرة للسهم.
-نوع
السهم ورقمه.
-عدد الأسهم بالصك.
السندات
تعد السندات التي تصدرها
منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق “Indenture” بين المنشأة (المقترض)
والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغًا إلى
الطرف الأول، الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ
محددة، وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض مثل: رهن بعض الأصول
الثابتة ضمانًا للسداد "Mortgage Bonds or Secured Bonds"، أو وضع قيود على
إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق، كما قد يتضمن العقد شروطًا لصالح المقترض
مثل: حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.
ونظرًا لأن المستثمر
الفرد عادة ما يكون واحدًا من آلاف المستثمرين الذين أقبلوا على شراء تلك
السندات، وأن مشترياته قد لا تمثل سوى جزء ضئيل من القيمة الكلية للإصدار،
فإنه لا يستطيع عمليًا متابعة استيفاء المنشأة للشروط التي تضمنها العقد؛
لذا تنص التشريعات على دخول طرف ثالث قد يكون مصرفًا تجاريًا، يعمل بمثابة
وكيل أو حارس أو أمين "

اهداف الاسواق المالية
1- المراقبة
والإشراف على السندات وأسواق الأوراق المالية لتطبيق قانون 74لموافقة على
قواعد السوق للأوراق المالية .
2- وضع قواعد الاكتتاب للأسهم والسندات
شريطة أن تكون وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 .
3- للهيئة الحق
بالموافقة على التداول خارج سوق وتحديد قواعد تعريفية بخصوص التسعير الشفاف
لإيقاف التداول مع أي شركة مساهمة عند إخفاقها بالالتزام لقواعد السوق
4-
للهيئة الحق بدراسة المعلومات المطلوبة وفق القانون وإقرار قواعد الأسواق
المالية.
5 - تعمل الهيئة على مراقبة الحصص لممتلكي الأسهم المؤثرة في
الشركات المدرجة في السوق وحماية الأقلية من المالكين والمصادقة على
الحسابات النهائية لأسواق الأوراق المالية والتقارير السنوية.
وقد خول
القانون الهيئة بما يلي :-
أ- مراجعة الإجراءات والموافقة أو عدم
الموافقة بما تراه ضروريا وبموجب أشعار وفرصة للتعليق لدعم أو إلغاء
الوسائل المنظمة والقواعد الأخرى لأسواق الأوراق المالية والإيداع بموجب
القانون .
ب- الطلب من الأسواق المالية ومركز الإيداع والتحويل والوسطاء
المخولين الاحتفاظ بالسجلات وإعداد التقارير المتعلقة بأوضاعهم المالية
وإعمالهم الخاصة بمعاملات التداول وحسب ما تعتبره الهيئة ضروريا لتنفيذ
إحكام القانون.
ج- تفتيش عمليات السوق , ومركز الإيداع والتحويل وأي
وسيط مجاز وقد يمتد إلى مراقبة الوسطاء ومكاتب الوسطاء ومكاتب الوساطة في
البنوك ومراقبة ملاك موظفيهم وسجلاتهم المتعلقة بذلك .
ه- إصدار مذكرات
الاستدعاء للوثائق والشهود.
د- تفتيش عمليات الشركات المدرجة في أسواق
الأوراق المالية .
ر- إصدار قواعد لغرض الكشف عن المعلومات والتقارير
المطلوب توفرها للجمهور .
ز- مراجعـة المـعلومات والـتقاريــر المـقدمة
من قـبل الـشركات وطلب مراجعة تلك المعلومات والتقارير عند ما تكون
المعلومات المقدمة غير متكاملة أو كاذبة أو مظللة أو مخالفة لقانون الشركات
أو قانون الأوراق المالية أو غيرها من القوانين.
‌ح- إصدار قواعد تتعلق
بالكشف عن الممتلكات الرئيسية وكذلك الخاصة باقتناء مجموعات شهادات
الاستثمار أو السندات النافذة لغرض فرض السيطرة في الشركات المساهمة.
و-
إصدار قواعد تتعلق بــنشاطات إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية
للوسـطاء والـمصارف والشركات الأخرى ذات الصلة .
ي- تنفيذ قانون الأوراق
المالية وأية قواعد معتمدة بموجب هذا القانون وأية قواعد لأسواق الأوراق
المالية أو مركز الإيداع والتحويل، واتخاذ الإجراءات الانضباطية المناسبة
ضد أي شخص معنوي أو طبيعي ينتهك هذا القانون أو القواعد الصادرة من الهيئة .

مراقبة
قطاع - سوق الاسهم السعودي
المؤشرات/ المؤشر
القيمة المتداوله
الصناعات
النقاط
التغير
(%)
العام
-72.84
-1.41
العام القديم
-72.84
-1.41
قطاع
المصارف والخدمات المالية
-198.56
-1.37
قطاع الصناعات
والبتروكيماوية
-76.35
-2.20
قطاع الاسمنت
47.17
1.47
قطاع
التجزئة
32.69
0.88
قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
-16.19
-0.46
قطاع
الزراعة والصناعات الغذائية
-53.79
-1.31
قطاع الاتصالات وتقنية
المعلومات
-30.59
-1.76
قطاع التأمين
-14.04
-1.93
قطاع
شركات الأستثمار المتعدد
-29.52
-1.33
قطاع الأستثمار الصناعي
-86.10
-2.39
قطاع
التشييد والبناء
-100.17
-2.37
قطاع التطوير العقاري
-37.09
-1.10
قطاع
النقل
-11.89
-0.36
قطاع الاعلام والنشر
-86.89
-4.04
قطاع
الفنادق والسياحة
-75.32
-1.61
دور الاسواق المالية
تامين
السيولة لتبادل الاسهم المطروحة في السوق الاولية
فالمكتتب على السهم,
يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض
والطلب, وقبل نشوء البورصة, كان أي شخص يريد بيع حصة له في شركة ما, يعلن
عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له
–التي تدعى الآن أسهما- عبر تقنيات البورصة المعروفة.
تسهيل جمع السيولة
النقدية لنمو الشركات
إن طريقة اصدر الأسهم هي أسهل الطرق وأكثرها
شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية ومن الأمثلة على نشاطات الشركة
التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط الانتاجية وزيادة الحصة
السوقية والاندماجات الخ....
تحفيز المدخرات نحو الاستثمار
بدلا من
أن يضع المدخر نقوده في المصارف بعوائد منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار
في السوق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولكى يتم تشجيع افراد المجتمع على الاستثمار فيجب أولا أن يتم خفض سعر
الفائدة في المصارف وفتح مجالات للاستثمار في المجتمع وتشجيع صغار
المستثمرين باعفائهم من الضرائب لمدة معينة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم
وتدريب من يحتاج منهم للتدريب مع العمل على فتح اسواق جديدة لهولاء
المستثمرين.
توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين
ان الاستثمار
بالأسهم مفتوح لكل من كبار وصغار المستثمرين على حد سواء لأن المستثمر
يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على
المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك
جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين
من استثمار أموالهم.
اعادة توزيع الثروة
نظرا لاتساع الشريحة
المتعاملة في الأسواق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين
الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه
المعاكس.

تحفز حكومة الشركات
لأن السوق المالية تساهم في توسيع
قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها
التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في
تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة
أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.
مساعدة الحكومة و
الشركات فيجمع النقود للمشاريع الانمائية
من الممكن أن تفكر [[الحكومات]
باقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل السوق
المالية الأمر من خلال طرح سندات في هذه السوق.
تعد مؤشرات الاسهم مقياس
للاداء الاقتصادي

ان الأسواق المالية تعمل كمرآة للاقتصاد ((في
غالب الأحيان)) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب وتأثر هذه القوى
بالحالة الاقتصادية.

فالمؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق
المالي يعد من المؤشرات السابقة للأحداث بإعتبار أن أسعار الأسهم هي إنعكاس
لتوقعات الأحداث الاقتصادية التي ستسود مستقبلا وعليه فإن التحرك في مستوى
المؤشرسوف يعكس الوضع الاقتصادي الذي سيسود وبالتالي يساعد راسمي السياسة
الاقتصادية من اتخاذ التدابير الصحيحة تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة
الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن
حصرها فيما يلي:

(1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في
الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق
الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار
المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن
ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة
أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو
الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات
الأسعار.

(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض
(المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون
بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في
المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون
باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف
ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل
فئات المجتمع.

(3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح
أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية
التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من
أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق
إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة،
ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه
التوظيف الأخرى.

(4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي.
حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر
الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق
المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق
كغطاء لعقد القروض المالية.

(5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في
توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار
اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن
إيجازها فيما يلي:

(أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة
المعلومات المتاحة.

(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة
المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك
المعاملات.

(ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل
من يرغب في إبرام الصفقات.

(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل
للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق،
مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها
بعض الأطراف.

(6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على
أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار
الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس
بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا
لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية
من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها
المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا
السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري
(أدنى سعر عرض Lowest Offer).

(7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر
أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين
وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل.
فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها
أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في
قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
سلبيات أسواق المال

تحليل
نظري للمضاربة1

يجدر التمييز بين الاستثمار في الشركات عن طريق
السوق المالي بهدف الحصول على نسبة من أرباح تلك الشركات وهو بكل تأكيد
مفيد لتلك الشركات ويساهم في نشاط الاقتصاد، عن طريق الاستثمار في السوق
المالي وشركاته بهدف المضاربة، وهو الحافز الرئيسي للمستثمرين في السوق.
وبالنسبة لهؤلاء، أفراداً أو مؤسسات، لا يعتبر السوق المالي منتجاً للثروة
كما هي التجارة، بل ساحة لتبادل الثروة فقط، إذ يحتمل ولو نظرياً أن تتمكن
كل الشركات في أي نشاط تجاري عادي من تحقيق الأرباح أو عدم التعرض للخسائر
على الأقل، لكن ذلك غير ممكن عن طريق المضاربة في الأسواق المالية حتى
نظرياً، فكل ربح عن طريق المضاربة في السوق المالي لا بد من أن تقابله
خسارة طرف آخر. ولو بعد حين.
الطرف الاستثماري الحقيقي في السوق هو
إدارة السوق بالإضافة إلى الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مفروضة على كل
عملية تداول. وبالتالي فهم يضمنون ربحهم سواء خسر المتداول أم ربح.
غياب
السيولة عن الاقتصاد "الحقيقي2

ويساهم السوق المالي في غياب
السيولة عن الاقتصاد، إذا يتسبب ضخ السيولة في السوق المالي خصوصاً أثناء
فترات صعود السوق وارتفاع الأسعار في تشجيع الناس على استثمار مدخراتهم
ودخلهم ورؤوس أموالهم للمضاربة في السوق المالي. وبالتالي يلاحظ تباطؤ في
نشاطهم الاقتصادي خلال تلك الفترات.
الأسواق منقطعة عن الواقع3

اعراض
المضاربين عن الاقتصاد ا اعتبر الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في
كتابه النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود (الباب الثاني عشر) أن
البورصة أشبه بمباراة جمال أي أنّ الربح في البورصة يقتضي ألا تشتري أسناد
الشركة الأكثر ربحا بل أسناد الشركة التي يعتقد الجميع أنها تحقق أكثر ربح.

ويؤدي
هذا الفارق اللطيف إلى استعمال مبالغ فيه للدعاية والإعلام إذ أنّ الشركة
لا تحتاج أن تكون رابحة بل أن تُوهِم أغلبيةَ الفاعلين بهذا ثمّ أن تعلم
القاصي والداني بأن الأكثرية تعتقد بأنها رابحة، مما سيزيد من ثقة الفاعلين
بها وإن على أسس وهمية.

وتشهد على ذلك فضائح مالية من قبيل
قضيتي إنرون وورلدكوم اللتين خرّبت حياة الألوف من الناس

اعراض
المضاربين عن الاقتصاد الحقيقي4
يتسبب دخول مستثمرين كثر غير متعودين
على المضاربة في السوق بضياع مدخراتهم ورؤوس أموالهم، كما يشجع الكثيرين
على الكسل والتراخي، فالتداول في السوق لا يتطلب من وجهة نظر الكثيرين، إي
جهد، ولا يتطلب فتح شركة، ولا توظيف موظفين، ولا استخراج موافقات وتراخيص
وحسابات ورواتب، مما يعني وعوداً بأرباح كبيرة، دون جهود مقابلة، لكن السوق
لا يفي دائماً بتلك الأحلام.

انهيار السوق المالي

تتحرك كل الأسواق
المالية في شكل موجة تكون في محصلتها النهائية متصاعدة، لكنها تتعرض
لانخفاضات متفاوتة المدة والشدة خلال الزمن وتتحول عملية التداول في السوق
المالي إلى ظاهرة اجتماعية في مراحل معنية، مما يعني ضخ سيولة إضافية في
السوق، وارتفاع أسعار الأسهم فوق كل الحدود المنطقية، وتتحول بالتالي قضية
المضاربة في السوق إلى الشغل الشاغل للناس، وأمام هذه الأرباح الخيالية
التي يشعر البعض بأنها في متناول يديه، أو يكون البعض الآخر قد حققها في
الواقع، يبادر الكثيرون إلى ضخ المزيد أيضاً من السيولة في السوق المالية،
مما يزيد في تصاعد الأسعار إلى حدودها القصوى والنهائية، حين يتم ضخ كل
السيولة المتاحة في السوق، وعند ذلك لا يبقى سوى وقت قليل لحدوث الانهيار
ومعه تنهار أحلام الكثيرين كما جرى في فقاعة التوليب في هولندة قبل 300 سنة
مقالة
رأي بقلم وزير المالية الأميركي حول معالجة الأزمة المالية، خطوة خطوة
هنري
بولسون يتناول الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى النظام المالي
الأميركي
واشنطن،- نُشرت مقالة الرأي هذه، وهي بقلم وزير المالية
الأميركي هنري بولسون، لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز يوم 17 تشرين
الثاني/نوفمبر الجاري. وهي الآن ملك مشاع ولا قيود على إعادة نشرها.
بداية
النص
مواجهة الأزمة المالية خطوة خطوة
بقلم وزير المالية هنري
بولسون
17 تشرين الثاني/نوفمبر، 2008
نمر حالياً بأزمة مالية هي
الأكثر حدة وصعوبة من أي أزمة مالية أخرى مررنا بها في حياتنا. وقد شاهدنا
حالات الإفلاس، أو ما يعادل حالات الإفلاس، التي مرت بها شركات بيرستيرنز
وليمان براذرز وواشنطن ميويتشوال ومصرف واكوفيا وفاني مي وفريدي ماك وشركة
المجموعة الدولية الأميركية للتأمين. وكان سيترتب على كل حالة من حالات
الفشل هذه عواقب وخيمة لو وقعت أي منها وحدها، لكن ما حدث هو أننا واجهناها
متعاقبة الواحدة تلو الأخرى، حين تعطل نظامنا المالي وألحق بالاقتصاد
أضرارا جسيمة.
وبحلول شهر أيلول/سبتمبر، أصبحت الحكومة تواجه أزمة على
مستوى النظام المالي بأكمله. وبعد شهور من العمل مستفيدين إلى أقصى حد ممكن
من الصلاحيات التي نملكها، طلبنا من الكونغرس الموافقة على رزمة إنقاذ
شاملة للنظام المالي حتى نتمكن من تثبيت نظامنا المالي ونقلص إلى أقصى حد
ممكن أية أضرار إضافية قد تلحق باقتصادنا.
ولدى إصدار التشريع الخاص
بخطة الإنقاذ في 3 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، كانت أزمة السوق العالمية
قد اتسعت وازدادت حدة إلى حد أصبح علينا معه التحرك سريعا واتخاذ خطوات
قوية لتثبيت نظامنا المالي وتحقيق تدفق القروض والائتمانات من جديد. وكانت
نيتنا في البداية هي تقوية وتدعيم النظام المصرفي من خلال شراء القروض
العقارية غير السائلة (التي لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد) والسندات
المالية المتعلقة بالقروض العقارية. ولكن الأزمة كانت قد ساءت من حيث الحدة
والحجم إلى درجة ستجعل برنامج شراء الأصول غير فعال وغير مؤثر بما فيه
الكفاية وبالسرعة الكافية. ولذلك قمنا بسرعة، على أساس الصلاحيات المخولة
إلينا من قبل الكونغرس في هذا القانون، ببدء العمل ببرنامج بقيمة 250 بليون
دولار لتطعيم البنوك برؤوس أموال، وكنا نتوقع تماما أن نتبع ذلك ببرنامج
خاص بشراء الأصول المضطربة.
ولا يوجد دليل نسترشد بتوجيهاته لمعالجة
اضطرابات لم يسبق لنا أن واجهناها أبدا. وقد قمنا بتعديل استراتيجيتنا بحيث
تعكس حقائق أزمة السوق الشديدة، مع التركيز دوماً على هدفنا: تحقيق
استقرار النظام المالي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من حياة جميع الأميركيين
اليومية. وبحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ساعدتنا الإجراءات التي
اتخذناها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع بضمان
بعض الديون التي أصدرتها المؤسسات المالية، على انجاز الأولوية الرئيسية
الأولى، وهي التثبيت الفوري للنظام المالي.
وأثناء تقييمنا لأفضل السبل
لاستخدام ما تبقى من الأموال المخصصة لبرنامج إنقاذ الأصول المضطربة، درسنا
بعناية الغموض وعدم التيقن المحيطين بالوضع الاقتصادي المتدهور في
الولايات المتحدة وحول العالم. وتؤكد أحدث التقارير الاقتصادية التحديات
التي نواجهها. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث (الذي
انتهى في 30 أيلول/ سبتمبر، أي قبل ثلاثة أيام من صدور القانون) بنسبة 0.3
في المئة. كما ارتفع معدل البطالة في تشرين الأول/أكتوبر إلى مستوى لم نشهد
له مثيل منذ منتصف التسعينيات. وانخفضت أسعار المنازل في 10 مدن رئيسية
كبرى بنسبة 18 في المئة مقارنة بالسنة السابقة. وتقلصت مبيعات السيارات
كثيراً في تشرين الأول/أكتوبر حيث انخفضت بأكثر من الثلث عما كانت عليه قبل
عام. وكان التباطؤ الذي شهدته الاقتصاديات الأوروبية حتى أشد حدة.
وقد
قلت دوماً إن الانكماش الذي حصل في سوق العقارات هو أساس التراجع الاقتصادي
والضغوط التي تعاني منها الأسواق المالية. ويهدد الاقتصاد، أثناء استمراره
في التباطؤ إلى حد أكبر، بإطالة أمد هذا الانكماش وتلك الضغوط على
مؤسساتنا المالية وأسواقنا المالية.
ويتطلب برنامج شراء الأصول
المضطربة، كي يكون فعالاً، رصد أموال طائلة لهذا الغرض. وفي منتصف أيلول/
سبتمبر، قبل أن تزداد الظروف الاقتصادية سوءاً، كان سيكون لإنفاق 700 بليون
دولار على شراء الأصول المضطربة تأثير كبير. ولكن نصف ذلك المبلغ، في ظروف
اقتصادية أسوأ، لا يكفي، ببساطة، لإخماد أوار هذه الأزمة.
وإذا كنا قد
تعلمنا شيئا خلال هذه السنة، فقد تعلمنا أن هذه الأزمة المالية متقلبة لا
يمكن التنبؤ بها وأنه من الصعب وقفها وإبطالها. ولذا قررنا أنه من الحكمة
المحافظة على أموالنا المخصصة لبرنامج إغاثة الأصول التي تشكل مشكلة،
محافظين بذلك ليس فقط على المرونة المتاحة لنا، وإنما أيضا على المرونة
المتاحة للحكومة المقبلة.
ويمثل المبلغ الحالي بقيمة 250 بليون دولار
المخصص لبرنامج شراء رؤوس الأموال علاجاً قوياً لمؤسساتنا المالية؛ إذ إن
المزيد من رأس المال يمكن المصارف من تحمل الخسائر في الوقت الذي تقوم فيه
بتخفيض القيمة المسجلة لديها للأصول المضطربة التي تملكها (لتتساوق مع
قيمتها الحقيقية في السوق) أو بيعها. كما أن تعزيز رؤوس الأموال شيء ضروري
لزيادة الإقراض، الحيوي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقد طرح علي في
الآونة الأخيرة سؤالان. أولا، لقد منحك الكونغرس الصلاحيات التي طلبتها،
ولكن كل ما حدث هو أن الاقتصاد ازداد سوءا. فما هو الخطأ الذي حدث؟ وثانيا،
إذا كانت أزمتا المساكن والرهونات العقارية هما أساس الصعوبات الاقتصادية
التي نواجهها، فلماذا لا تعكف على معالجة هاتين المشكلتين.
والجواب على
السؤال الأول هو أن هدف قانون إنقاذ النظام المالي كان تثبيت استقرار
نظامنا المالي وتقويته. وهو لا يمثل علاجا شافيا من جميع الصعوبات
الاقتصادية التي نمر بها. فقد امتدت الأزمة التي يعاني منها نظامنا المالي
إلى الاقتصاد عموما. ولكن الانتعاش سيحدث بسرعة أكبر بكثير مما كان سيحدث
لو لم نستخدم برنامج إغاثة الأصول المضطربة لتثبيت نظامنا المالي. ولو لم
يمنحنا الكونغرس الصلاحيات لبرنامج إغاثة الأصول المضطربة وبرنامج شراء
رؤوس الأموال ولو واصل نظامنا المالي تعطله، لكان وضعنا الاقتصادي أسوأ
بكثير مما هو عليه اليوم.
أما الجواب على السؤال الثاني فهو أن الحصول
على قروض عقارية بأسعار ميسرة هي الأمر الأول الذي يمكننا القيام به لإبطاء
التدهور في سوق المساكن وخفض عدد حالات حبس الرهن. إن الخطوات التي سبق
وأن اتخذناها لتثبيت استقرار وتعزيز شركتي فاني ماي و فريدي ماك اللتين يتم
بواسطتهما زيادة تدفق القروض العقارية، إلى جانب برنامج رأس المال
المصرفي، سوف تعزز وتشجع تقديم قروض الرهن العقاري. ونحن نعمل أيضا مع
وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع
وغيرهما للحد من عدد حالات حبس الرهن التي يمكن تجنبها.
إنني أعتز
بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزا?ة المالية ومجلس الاحتياطي الفدرالي
والمؤسسة الفدرالية للتأمين لتحقيق استقرار نظامنا المالي. لقد قمنا بما
كان ضرورياً أثناء تغير الحقائق والظروف السائدة في السوق وفي الاقتصاد،
وعدلنا استراتيجيتنا لمعالجة الأزمة بأكبر قدر من الفعالية. وقد حافظنا على
المرونة للرئيس المنتخب باراك أوباما ووزير المالية الجديد ليعالجا
التحديات التي سيواجهانها في الاقتصاد وفي أسواق رؤوس الأموال.
وفي
الوقت الذي يواجه فيه واضعو السياسات التحديات العسيرة في المستقبل،
سيبدأون في التعاطي معها مستفيدين من ميزتين هامتين: الأولى هي نظام مصرفي
أكثر استقراراً بكثير، نظام لم يعد فيه إفلاس أحد البنوك الكبرى يمثل هاجسا
ملحا؛ والثانية هي الموارد والصلاحيات والبرامج المحتملة المتاحة لهم
لتدبر أمر احتياجات مقدمي القروض المستقبلية إلى رؤوس الأموال والسيولة.
إن
استخدام هذه الأدوات والبرامج الجديدة لإعادة العافية إلى مؤسساتنا
المالية وأسواقنا المالية وإلى تدفق القروض والائتمانات سيحدد، إلى حد
كبير، سرعة ومسار انتعاش اقتصادنا. وأنا واثق من النجاح، لأن اقتصادنا مرن
وقادر على التكيف واستعادة حيويته، ومتأصل في روح المبادرة والمغامرة
التجارية والإنتاجية لدى الشعب الأميركي

» دروس الاقتصاد البنكي الأسواق المالية المالية الدولية والاقتصاد النقدي
» كود مؤشر الأسواق المالية
» الاستثمار والاوراق المالية
» رغم‭ ‬الضائقة‭ ‬المالية‭ ‬ إدارة‭ ‬رانجرز‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬ببوڤرة
» المحاسبة الادارية أهميتها وأهدافها وعلاقتها بالمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف