ظاهرة تشغيل الأطفال

الفهرس

مقدمة :
1- مفهوم عمل الأطفال :
*عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية :
2- منظمة العمل الدولية :
*اتفاقية العمل الدولية رقم 138
*اتفاقية العمل الدولية رقم 182
3- إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل :
4- اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال :
5- اتفاقية العمل العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل :
6- الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث :
*مصطلح عمالة الأطفال الإيجابي :
7- أسباب وتأثيرات عمالة الأطفال :
*أسباب عمالة الأطفال :
*التأثيرات السلبية المدمرة لعمالة الأطفال:
8- ساعات عمل الأطفال القانونية :
9- أسباب توجه الطفل العامل للعمل من وجهة نظره :
10- إصابات العمل:
11- النضال لإيقاف ظاهرة عمالة الأطفال :
12- اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر :
خاتمة :

مقدمة :

لا تزال ظاهرة تشغيل الأطفال تثير قلق العديد من الناشطين الحقوقيين نظراً
لما تخلفه من أثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل
خاص. إلا أن محاربة هذه الظاهرة غير المقبولة يظل تحديا حقيقيا أمام كل
المجتمعات في ظل ازدياد نسبة الفقر وانعدام الوعي الحقيقي بآثارها السلبية
على فرص تطور الأطفال. كما أن هذه الظاهرة تتعارض مع مجمل القيم الإنسانية
والأخلاقية التي تقوم على أساسها أغلب المجتمعات الحضارية اليوم. فمُزاولة
الطفل للعمل في سن مبكرة تشكل تهديداً مباشراً لسلامته وصحته ورفاهيته
وتقف حجرة عثرة أمام تلقيه التعليم المدرسي الذي من شأنه أن يوفر له
مستقبلاً أفضل.
وفي هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن تواجد معظم ضحايا عمالة الأطفال في
الدول الفقيرة. وعلى الرغم من اختلاف أسباب انتشار هذه الظاهرة من دولة
إلى أخرى، إلا أن ظروف تشغيل الأطفال غالباً ما تكون متشابه. ويُعزي
الناشطون في المنظمات الدولية سبب انتشار تشغيل الأطفال بالدرجة الأولى
إلى جشع أرباب العمل وإلى الفقر المدقع الذي تعاني منه أسر هؤلاء الأطفال.
والمدهش حقا هنا هو أن ظاهرة تشغيل الأطفال لا تنحصر فقط على الدول
النامية أو المتخلفة، بل نجدها أيضاً في المجتمعات المتقدمة مثل ألمانيا.
كما يُعتبر النظام الاقتصادي المُعولم جزءً من هذه المشكلة، ولو بشكل غير
مباشر، فالعولمة ساهمت في تسريع حركة نقل رؤوس الأموال من الدول الغنية
إلى الدول الفقيرة التي تعد خزانا كبيرا لليد العاملة الرخيصة وهو ما يزيد
من تفاقم هذه المشكلة.

1- مفهوم عمل الأطفال :
*عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية :

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق
الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره
وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي
عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه
البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول
الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية
التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام
ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه
النصوص، وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية في أيار من عام 1991 إضافة إلى
معظم الدول العربية والعديد من دول العالم.
وكانت الجمعية العامة قد أقرت في نفس العام الإعلان العالمي لحقوق الطفل
الذي كان قد تم إعداد مسودته في عام 1957، حيث نص الإعلان على "وجوب كفالة
وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وان لا يتعرض للاتجار به
بأي وسيلة من الوسائل، وان لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وان لا
يسمح له بتولي حرفه أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني
أو العقلي أو الأخلاقي. ويتضمن موضوع عمل الأطفال في المواثيق والمعايير
الدولية التفاصيل المبينة تاليا أدناه وخاصة إتفاقيات العمل الدولية
المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال وإتفاقية حقوق
الطفل وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالإضافة إلى اتفاقيات
العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية.

2- منظمة العمل الدولية :

أصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها
الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل،
كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام
والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، اللتان
تعتبران من الاتفاقيات الثمانية المشار إليها أعلاه، وأهم الاتفاقيات التي
أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال وأحدثها، حيث تعتبر
الأحكام التي وردت فيها معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها
الدول المنضمة إليها وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات
المترتبة عليها بموجبها، كما تلتزم الدول الأخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم
مصادقتها عليها ،وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها
وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي صدر عنها.

*اتفاقية العمل الدولية رقم 138
تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً
أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت انه لا يجوز أن
يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في
الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب
طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد
باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال.
*اتفاقية العمل الدولية رقم 182
جاءت مكملة ل الاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل
الأطفال أولا تمهيدا للقضاء التام والكلي على كل أشكال عمل الأطفال، وقد
أكدت هذه الاتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل
الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.
كما أكدت بأن الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال وان الحل يكمن في تعزيز
النمو الاقتصادي للدول، وحددت عدد من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التي
قد يؤديها الطفل وهي الرق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري واستخدام
الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدامهم أو عرضهم لأغراض الدعارة أو
لإنتاج أعمال إباحية واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة وخاصة
في إنتاج المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التي ترى الدولة
المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال أنها تؤدي
بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو
سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه
الأعمال ومراجعتها بشكل دوري.
كما أوجبت أن تضع الدولة بالتشاور مع هذه الجهات آليات خاصة بمراقبة تطبيق
أحكامها وتصميم وتنفيذ برامج عمل تهدف للقضاء على هذه الأعمال والنص في
قوانينها على عقوبات جزائية بحق المخالفين.

3- إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل :

تأكيداً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل التي وردت في الاتفاقيات
الثمانية، أصدرت منظمة العمل الدولية في عام 1998 إعلان المبادئ والحقوق
الأساسية في العمل ليكون أداة ترويحية لمبادئ المنظمة الغاية منها ضمان
احترام الحقوق والمبادئ الرئيسية في العمل كشكل من أشكال العدالة
الاجتماعية حيث جاء في البند الثاني من الإعلان:
أن جميع الدول الأعضاء وان لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات موضوع البحث
ملزمة بمجرد انتمائها للمنظمة بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق
الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنية حسنة
ووفقا لما ينص عليه الدستور وهي: ا- الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق
المفاوضة الجماعية. ب- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي.
ج- القضاء الفعلي على عمل الأطفال. د-القضاء على التمييز في الاستخدام
والمهنة.
4- اتفاقيات العمل الدولية الأخرى الخاصة بعمل الأطفال :

من المعروف أن منظمة العمل الدولية تتولى في مؤتمراتها التي تعقدها سنوياً
بتمثيل ثلاثي متساوٍ (حكومات، أرباب عمل، عمال) تبني الاتفاقيات والتوصيات
التي تحدد معايير العمل الدولية، وقد تبنت مؤتمرات العمل الدولية منذ
تأسيسها في عام 1919 وحتى الآن (183) اتفاقية شملت عدداً كبيرا من
المواضيع المرتبطة بالعمل، ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت شؤون
عمل الأطفال الاتفاقيات التالية:
1- الاتفاقية رقم (5) بشأن الحد الأدنى للسن (صناعة) لسنة 1919 : منعت
تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية باستثناء المشاريع
الصناعية الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.
2- الاتفاقية رقم (6) بشأن عمل الأحداث ليلا في الصناعة لسنة 1919: منعت
تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا في المنشآت الصناعية باستثناء
المشاريع الأسرية، وعرفت الليل بأنه مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متصلة
تدخل فيها الفترة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.
3- الاتفاقية رقم (7) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري) لسنة 1920 :
منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في السفن إلا لغايات التدريب
وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.
4- الاتفاقية رقم (10) بشأن الحد الأدنى للسن (الزراعة) لسنة 1921: منعت
تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة زراعية إلا خارج الساعات
المحددة للتعليم المدرسي ودون أن يكون ذلك على حساب انتظامهم في الدراسة.
5- الاتفاقية رقم (15) بشأن الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادون)
لسنة 1921: منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة على ظهر السفن
البخارية كوقادين أو مساعدي وقادين.
6- الاتفاقية رقم (16) بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري) لسنة
1921: أوجبت عدم تشغيل أي طفل يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما على ظهر السفن
إلا بناء على شهادة طبية تثبت لياقته للعمل موقعة من طبيب معتمد من السلطة
المختصة، وأن تتم إعادة الفحص الطبي كل سنة على الأقل.
7- الاتفاقية رقم(33) بشأن الحد الأدنى للسن(الأعمال غير
الصناعية)لسنة1932: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن
التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية باستثناء الأعمال الخفيفة لمن
بلغوا سن الثانية عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي الأعمال التي لا
تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.
8- الاتفاقية رقم (58) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري
مراجعه)لسنة1973: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (7) ورفعت
الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في السفن إلى خمسة عشرة عاما بدلا من أربعة
عشرة عاما إلا لغايات التدريب وبموافقة السلطات العامة المختصة.

9- الاتفاقية رقم (59) بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة- مراجعه) لسنة
1937: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (5) ورفعت الحد الأدنى
لسن العمل للأطفال في المشاريع الصناعية إلى خمسة عشرة عاما بدلا من أربعة
عشرة عاما باستثناء المشاريع الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات
العامة وإشرافها.
10- الاتفاقية رقم (60) بشأن الحد الأدنى للسن (الأعمال غير
الصناعية-مراجعه)لسنة 1937: صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم
(33) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع غير الصناعية إلى
سن الخامسة عشرة أو سن التعليم الإلزامي، باستثناء الأعمال الخفيفة لمن
تجاوزوا سن الثالثة عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي أعمال لا تضر
بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.
11- الاتفاقية رقم (77) بشأن الفحص الطبي للأحداث (الصناعة) لسنة 1946:
منعت تشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن سن الثامنة عشرة في المنشآت
الصناعية ما لم تثبت لياقتهم للعمل من خلال فحص طبي دقيق تجريه جهة طبية
تعتمدها السلطة المختصة وأن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل بينها
مدة تزيد على سنة.
12- الاتفاقية رقم (78) بشأن الفحص الطبي للأحداث (المهن غير الصناعية)
لسنة 1946: منعت تشغيل أي طفل يقل عمره عن الثامنة عشرة في المهن غير
الصناعة إلا إذا بين فحص طبي دقيق لياقته لهذا العمل تجريه جهة طبية
تعتمدها السلطة المختصة، وعلى أن يتم تكرار هذا الفحص على فترات لا تفصل
بينها مدة تزيد على السنة.
13- الاتفاقية رقم (79) بشأن العمل الليلي للأحداث (المهن غير الصناعية)
لسنة 1946: منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعليم
الإلزامي في الأعمال غير الصناعية خلال الليل ويشمل ذلك مدة أربع عشرة
ساعة متصلة منها الفترة ما بين الثامنة مساء والثامنة صباحا، كما منعت
تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا خلال فترة لا تقل عن اثنتي عشرة
ساعة متصلة تشمل الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
14- الاتفاقية رقم (90) بشأن عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) لسنة 1948: منعت
تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في أي منشأة صناعية ليلا
باستثناء أغراض التدريب المهني لمن بلغوا سن السادسة عشرة وبموافقة السلطة
المختصة بعد التشاور مع منظمات أرباب العمل.
15- الاتفاقية رقم (112) بشأن الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) لسنة
1959: منعت تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة على سفن الصيد
إلا أثناء العطلات المدرسية وبشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على صحتهم أو
نموهم الطبيعي أو مواظبتهم على الدراسة وأن لا تكون النشاطات التي يقومون
بها غاياتها تجارية.
16- الاتفاقية رقم (123) بشأن الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)
لسنة 1965: أوجبت على الدول وضع حد أدنى لسن العمل في المناجم على أن لا
يقل في أي حال من الأحوال عن ستة عشرة عاما.
17- الاتفاقية رقم (124) بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض)
لسنة 1965: أوجبت إجراء الفحص الطبي الدقيق عند تشغيل أي عامل يقل عمره عن
الحادية والعشرين في المناجم تحت سطح الأرض وإعادة الفحص بشكل دوري سنويا
على الأقل.

*منظمة العمل العربية :

أصدرت هذه المنظمة حتى الآن (19) اتفاقية و(8) توصيات تضمنت معظمها نصوصاً
حول عمل الأطفال أو شؤون الأسرة، حيث اهتمت هذه الاتفاقيات بتنظيم الشؤون
الخاصة بعمل الأطفال وبشكل خاص الحد الأدنى لسن العمل ورفعه بما يتناسب مع
المخاطر التي يشكلها العمل والمشقة في ممارسته، كما اهتمت في توفير ضمانات
الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل.

5- اتفاقية العمل العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل :

وضعت هذه الاتفاقية الإطار التشريعي المحلي لالدول العربية في مجال العمل،
وتطرقت إلى عمل الأطفال، حيث نصت على "عدم جواز تشغيل الأطفال قبل سن
الثانية عشرة"، وفي الأعمال الصناعية "قبل سن الخامسة عشرة باستثناء
المتدربين منهم"، ومنعت تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن السابعة عشرة في
الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، وحددت ساعات العمل للأطفال بست ساعات
يومياً كحد أقصى مع استراحة مدتها ساعة واحدة، وأوجبت إجراء الفحص الطبي
للطفل قبل الالتحاق بالعمل للتأكد من لياقته للعمل، وتكرار الفحص دورياً،
ومنعت تشغيله ليلاً أو تشغيله ساعات إضافية.
6- الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث :

تعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية عربية متخصصة في مجال عمل الأطفال، حيث
جاءت استكمالاً لسلسلة المبادئ التي أكدت عليها الاتفاقيات العربية
السابقة في هذا المجال وقد عرفت الطفل بأنه (الشخص الذي أتم الثالثة عشرة
ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى) وحظرت عمل من لم
يتم سن الثالثة عشرة من عمره، ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة
الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة ووفق
ضوابط تحددها السلطة المختصة في الدولة تراعي فيها الحد الأدنى لسن
الأطفال.
وأوجبت الاتفاقية أن لا يتعارض عمل الأطفال مع التعليم الإلزامي وأن لا
يقل سن الالتحاق بالعمل عن الحد الأدنى لسن إكمال مرحلة التعليم الإلزامي،
وأن تقوم الدولة بإجراء الدراسات حول أسباب عمل الأطفال فيها، وأن تعمل
على التوعية بالأضرار المحتملة لعمل الأطفال. وفي الأعمال الصناعية نصت
على منع تشغيل الحدث قبل إتمام سن الخامسة عشرة وفي الأعمال الصناعية
الخفيفة التي تتولاها أسرته قبل إتمام سن الرابعة عشرة، وأن تتم في كل
الأحوال مراقبة عمل الأطفال وحمايتهم صحياً وأخلاقياً والتأكد من قدرتهم
ولياقتهم الصحية للمهنة التي مارسها كل منهم.
كما منعت تشغيل الطفل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق قبل
بلوغه سن الثامنة عشرة وعلى أن تحدد الدولة هذه الأعمال في تشريعاتها أو
لوائحها.

ووضعت الاتفاقية نصوصاً منظمة لشؤون عمل الأطفال في المجالات التالية :
الفحص الطبي، العمل الليلي، الأجور، ساعات العمل، العمل الإضافي،
الإجازات، الخدمات الاجتماعية، التزامات صاحب العمل، مراقبة التطبيق،
العقوبات.

*مصطلح عمالة الأطفال الإيجابي :

يتضمن هذا المصطلح كافة الأعمال التطوعية أو حتى المأجورة التي يقوم الطفل
بها والمناسبة لعمره وقدراته، ويمكن أن يكون لها أثارا إيجابية تنعكس على
نموه العقلي والجسمي والذهني، وخاصة إذا قام به الطفل باستمتاع والحفاظ
على حقوقه الأساسية لأن من خلال العمل يتعلم الطفل المسؤولية والتعاون
والتسامح والتطوع مع الآخرين.

7- أسباب وتأثيرات عمالة الأطفال :

لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى أن عمالة الأطفال ليست بسبب اقتصادي
وإنما لوجود قضايا ثانوية أخرى منها الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها
الطفل، وفي بعض المجتمعات النامية دائما يقولون أن الأطفال الفقراء لهم
الحق أن يعملوا لأنهم فقراء علما انه لا يوجد أحد يعترف بحق هؤلاء الأطفال
بالأجر المناسب للطاقة التي يبذلونها.
*أسباب عمالة الأطفال :
المستوي الثقافي للأسرة : فائدة التعليم غير معروفة لهم.
الفقر : الأطفال يرغبون بمساعدة أسرهم، عجز الأهل من الإنفاق على أولادهم.
قلة المدارس والتعليم الإلزامي.
نقص بمعرفة قوانين عمالة الأطفال.
العنصرية.
الاستعمار والحروب والأزمات التي تخلق عبء اقتصادي.
النظام التعليمي السائد :الذي يسبب ترك المدرسة مثل سوء معاملة المعلمين
أو الخوف منهم، عدم الرغبة بالدراسة، عدم المقدرة على النجاح في الدراسة،
قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل الأطفال كما في الريف مثلا
قد يكون موقع المدرسة بعيدا بالنسبة للأطفال، الفتيات بشكل خاص، وقد يضاعف
من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية.
نقص البرامج الدولية لمحاربة الفقر.
*التأثيرات السلبية المدمرة لعمالة الأطفال:

يوجد أربعة جوانب أساسية يتأثر بها الطفل الذي يستغل اقتصاديا بالعمل الذي يقوم به وهي :
1- التطور والنمو الجسدي : تتأثر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي
والقوة، والبصر والسمع وذلك نتيجة الجروح والكدمات الجسدية، الوقوع من
أماكن مرتفعة، الخنق من الغازات السامة، صعوبة التنفس، نزف وما إلى أخره
من التأثيرات.
2- التطور المعرفي: يتأثر التطور المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتوجه
للعمل، فقدراته وتطوره العلمي يتأثر ويؤدي إلى انخفاض بقدراته على
القراءة، الكتابة، الحساب، إضافة إلى أن إبداعه يقل.
3- التطور العاطفي : يتأثر التطور العاطفي عند الطفل العامل فيفقد احترامه
لذاته وارتباطه الأسرى وتقبله للآخرين وذلك جراء بعده عن الأسرة ونومه في
مكان العمل وتعرضه للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائه.
4- التطور الاجتماعي والأخلاقي : يتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي للطفل
الذي يعمل بما في ذلك الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع
الآخرين، القدرة على التمييز بين الصح والخطأ، كتمان ما يحصل له وأن يصبح
الطفل كالعبد لدى صاحب العمل.

8- ساعات عمل الأطفال القانونية :

تنص القوانين والتشريعات الدولية والمحلية الخاصة بتشغيل الأطفال على منع
تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات عمل يوميا للأطفال الذين أعمارهم 15 عاما
فأكثر.
أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ذلك فلا يجوز تشغيلهم بأي حال من
الأحوال ومع هذا لا يتم التقيد بتلك القوانين في أغلب الأحيان ولقد أبرزت
النتائج أن 57.2% من الأطفال العاملين يعملون أكثر من 6 ساعات عمل يوميا.
إضافة إلى عدم حصول هؤلاء الأطفال على أجر مناسب للطاقة التي يبذلونها.
هذا في حال الطفل الذكر اما في حال الطفلة الأنثى فلا يحق لها اخذ معاش.

9- أسباب توجه الطفل العامل للعمل من وجهة نظره :

لقد أظهرت النتائج أن أسباب توجه الأطفال العاملين للعمل تعود لعاملين
أساسيين : وهما العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي، حيث تبين أنه من بين
الأطفال المتوجهين لسوق العمل، 67,7% منهم يقومون بذلك لأسباب اقتصادية أي
بدافع الحاجة المادية، وتعود الأسباب للمشاركة في رفع دخل الأسرة (31,1%)
أو لأسباب اجتماعية، توزعت بين الاستغلال والاعتماد على النفس بنسبة 10,8%
وملء الفراغ بعد ترك المدرسة بنسبة 12,4%.

10- إصابات العمل:

أن التعرض لاصابات العمل يعتبر من أهم المؤشرات المتعلقة لعمالة الأطفال،
حيث أن 6,5% من الأطفال العاملين تعرضوا لاصابات عمل خلال أدائهم لمهامهم
أثناء العمل، وتتراوح تلك الإصابات بين كسور وجروح ورضوض إضافية إلى إصابة
الأطفال بتسمم أو صعوبة التنفس أو نزيف أو إصابات أخرى مختلفة.
هذا من جانب أما من جانب آخر تعرض الطفل العامل للعنف الجسدي أو المعنوي
أو لكليهما معاً من قبل صاحب العمل، أو من زملائه في العمل أو ال******ائن
الذين يتعامل معهم.
موقف الطفل تجاه ظروف عمله
أفادت النتائج أن 35.4% من الأطفال يرون أن عملهم مرهق جسديا ومتعب جدا.
15.4% يرون أن عملهم خطير.

11- النضال لإيقاف ظاهرة عمالة الأطفال :

لقد تم منذ عدة سنوات إطلاق مبادرة عالمية للدفاع عن حقوق الطفل وبطلها هو
طائر الدودو، هذه المبادرة تهدف لنشر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في
كافة أنحاء العالم وبغض النظر عن العرق، الجنس، الدين، المستوى الاجتماعي
أو التوجه السياسي. ويشكل موقع " سايبردودو، المدافع عن الحياة" أداة
تواصل عالمية تجمع حولها كافة المهتمين بالدفاع عن الحياة وحماية البيئة
بالتعاون مع المنظمات الدولية المعتمدة كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان
في الأمم المتحدة والانتربول الدولي.

12- اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر :

إنّ الأكاديميين الجزائريين، توصلوا في تحقيق موّسع إلى أن ظاهرة عمالة
الأطفال باتت تستوعب 1.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة، بينهم
56 % من الإناث، بينما أحصت الدراسة 28 % من الأطفال المشغّلين الذين لا
يتعدّى سنهم الـ15 سنة، وذكر الكشف أنّ 15.4 % أيتام وفقدوا سواء الأب أو
الأم، فيما يعيش %52.1منهم في المناطق الريفية، علما أنّه تمّ إحصاء 2000
طفل متشرد في مختلف أنحاء الجزائر.
وأشار المسح الميداني، إلى أنّ عددا معتبرا من أرباب الأسر المستجوبين،
أقرّوا بعلمهم بانخراط أطفالهم في مختلف الأعمال الشاقة التي جرى تبريرها
بحتمية "المساعدة المنزلية" وهو ما يعني أنّ هؤلاء معتادون القيام بعدد من
الأشغال غير مدفوعة الأجر؛ وعوضا من المغادرة النهائية للمدرسة قبل نهاية
التعليم الإلزامي، ترتفع نسبة التغيب المدرسي خاصة في المناطق الريفية
وشبه الحضرية، كاشفة عن تشغيل الأطفال بأجور متدنية في مناطق يصعب أن تمتد
إليها رقابة الدولة.
كما أوضح خبراء السوسيولوجيا في الجزائر أن الأطفال المشغّلين على نحو غير
شرعي، اعتبارا لحظر المسألة في مجموع المعاهدات الدولية سارية المفعول، هم
في أغلب الحالات أبناء لأمهات ذوات مستوى تعليمي منخفض أو لم يتلقين
تعليما على الإطلاق، وأنهم يميلون إلى التركز ضمن الـ 20 % الأكثر فقرا،
مع الإشارة إلى المعلومات التي تضمنها تقرير اليونيسيف عن حالة الأطفال
المزرية في الجزائر، ومفعول الظاهرة التي ولدّت التسرب المدرسي والانحراف
الاجتماعي، وما نجم عنهما من ظواهر أكثر ضرراً، وأشد خطورة، على غرار ما
يعرف تجاوزا بـ"أطفال الشوارع"، فالطفل الذي خرج من المدرسة أو لم يلتحق
بها لا مكان له سوى العمل، أو الشارع، وما يترتّب عنهما من مخاطر اجتماعية
وتربوية.
وقسّمت الدراسة ذاتها منظومة تشغيل الأطفال في المنطقة العربية إلى أربع
مجموعات، واضعة الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كلا من
الصومال، جيبوتي، العراق، السودان، فلسطين، ووسمت هذه البلدان بأنها مرّت
بظروف استثنائية، كيّفت الوضع كذلك، في حين ربطت ظاهرة تشغيل الأطفال
بتقديرات منظمة اليونسكو التي تحدثت قبل أشهر، عن 8 ملايين طفل في سن
الالتحاق بالمرحلة الأولى للتعليم، ظلوا خارج المدارس، من بينهم 700 ألف
طفل جزائري، وعلى الرغم من "مجانية" التعليم الأساسى، فالفقر دوره، إذ
يقترن التعليم بمصروفات مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى محدودية العائد
الاقتصادي، فضلا عما يقتضيه استكمال التعليم الأساسي من "كفاح" الفتيان
والفتيات لإعالة أسرهم والوفاء بحاجياتها، في مقابل نيل شهادات تصعب
ترجمتها إلى "قيمة" اقتصادية واجتماعية، كما لا تزيد نسبة التحاق الشباب
بالمرحلة الثانية للدراسة عن 40 % من الشريحة العمرية التقريبية 18-12
سنة، وبين هذا وذاك فإن ما يقرب من 90 % من التلاميذ يبلغون الصف الخامس
من المرحلة الأولى، لكن عدد الذين يستكملون إلى المرحلة الثانية يتقلص، إذ
لا يزيد على طالبين من بين كل ثلاثة طلاب في الجزائر.
وإذا كانت معدلات الرسوب في المستوى الثاني مرتفعة بالجملة، فهي تظل أقل
لدى الإناث، 31 % من الذكور مقابل 24 % لدى الإناث، كما يعود عمل الأطفال
إلى عدة عوامل، من أهمها الفقر، وتدني مستوى التعليم، وتدني العائد
الاقتصادي والاجتماعي من التعليم، والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في
المجتمعات العربية، وانتشار ثقافة الاستهلاك، وعولمة الاقتصاد، وبحسب
مراقبين، فإنّ عامل التسرب من المدارس يمثل الرافد الأساسي لعمالة
الأطفال، ويرجع سبب تسرب هؤلاء الأطفال إلى تعرضهم للمعاملة السيئة أو
للعقاب البدني من المدرسين، إضافة إلى إجبار عدد من الإناث في القرى
والأرياف على ترك المدرسة لمساعدة أمهاتهن في الأعمال المنزلية، بجانب ما
حمله تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، من كون عمالة الأطفال هي نتيجة
حتمية لحالة الركود الاقتصادي العالمية، وتفضيل أرباب العمل الاعتماد على
اليد العاملة الرخيصة وغير المتمردة، هذا إضافة إلى العوز، بما يضطر
أولياء الأمور إلى الدفع بأبنائهم للعمل بأي مهنة لكسب لقمة العيش.
وتبرز خطورة ممارسة مختلف المهن لا سيما الحساسة على صحة الأطفال، إذ
غالبًا ما تكون ظروف العمل كارثية ولا تراعى فيها الشروط والمقومات
الإنسانية المطلوبة، وكارثة الكوارث هي المهن التي يتعاطاها الأطفال
الفقراء فهي تشكل بالفعل خطرًا كبيرًا على صحتهم البدنية وعلى نموهم
العقلي، فاللائحة كبيرة وعليها العمل في الإنشاءات المعدنية، وتركيب
الأجهزة الإلكترونية، والعمل في قطع الحجارة ونحتها، والعمل في دهن
السيارات والحدادة والنجارة، وكل ما له علاقة بالمواد الكيماوية، التي لو
تم تنشقها بشكل مستمر، قد يكون لها تداعيات مخيفة على أجساد لا تزال لينة
وغير صلبة، ناهيك عما يتعرض له الأطفال من تعنيف وضرب من قبل أرباب عملهم.

خاتمة :

تترك ظاهرة تشغيل الأطفال أثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى
الأطفال بشكل خاص ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالا عديدة أهمها تشغيل
الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها، علما أن
العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال
ومنها تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي
ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضراً أو أن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن
يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو
الاجتماعي.

» ظاهرة ثلث حجاب خطيرجدا
» ظاهرة الاحتباس الحراري
» جميع برامج تشغيل الكارت ستليت
» عملاق تشغيل الملفات الصوتية Real Player 11 للموبايل وبصيغة jar
» !! الكذب عند الأطفال