هي منتشرة بكثافة في كل بيت واستراحة ومزرعة وخيمة حتى لو
بشكل سري..وتستطيع الوصول لنا دون استئذان عبر أجهزة الاستقبال الفضائية ،
وبعيدة عن المنع والرقابة .. وجمهورها غير محدد يمتد من المراهقين حتى
المسنين رجالاً ونساءً بل من الممكن الأطفال.. أصبحنا محاصرين نشاهد بعيون
جاحظة ومستغربة هذا الاكتساح والهجوم الذي أسقط أسوار بيوتنا العالية التي
نحاول كل يوم الزيادة في علوها تحصيناً لأسرنا وأطفالنا .. إنها القنوات
الإباحية التي غزت الفضاء وانتشرت فيه بشكل متسارع ومتنام عبر أقمار
أوربية ولكن الغريب في الأمر أن غالبها موجهة للشعوب العربية. فتجد
أرقاماً دولية مثبتة على الشاشة للاتصال بهواتف يتحدثن باللغة العربية ..
فإلى هذه الدرجة وصل اهتمام شركات الدعارة الفضائية الأجنبية بالجمهور
العربي وإن كان هدفهم واضحاً في ذلك هو استنزاف ما تحمله جيوبهم وأرصدتهم
من أموال.
يمكننا القول إن قنوات الجنس أصبحت صناعة تدر أرباحاً
طائلة لملاكها ومغرية للدخول بهذا المجال حيث بلغ صرف 57مليار دولار
سنوياً في ترويج المواد الإباحية في وسائل الإعلام وفقاً لما ذكره الباحث
د. مشعل القدهي في كتابه (الإباحية وتبعاتها.. ظاهرة تفشي المواد الإباحية
في الإعلام والاتصالات والإنترنت )، وغالب القنوات الجنسية المفتوحة -
بدون مقابل مادي - تعتمد على توظيف امرأة لعرض مفاتنها وتستقبل اتصالات
العرب .وهذا يجعلنا نتساءل عن مدى متابعة ومراقبة محلات بيع الأطباق
وأجهزة الاستقبال المصطفة بجوار بعضها نحو 30معرضاَ في أحد شوارع شمال
الرياض المعروفة .. فعندما يدخل الشخص تلك المحلات يصطدم بعمالها
الآسيويين المتراكضين طمعاً في المبالغ الكبيرة التي يحصلون عليها من
بيعهم لقنوات الجنس المشفرة عبر كروت الاشتراكات الرقمية بشكل مبسط ودون
حذر وخوف.
تجارة الجنس الفضائية حيث كشف استطلاع للرأي مؤخراً أن
ثلثي الشعب الفرنسي يريد منع بث الأفلام الإباحية على شاشات التلفزيون،
مؤكدين أنها ساهمت في زيادة العنف، خاصة بين الطلبة والفئات العمرية
الصغيرة حيث يعرض نحو 950فيلمًا جنسيًّا شهريًّا ؛ وهو ما يشكل خطرًا على
الشباب الفرنسي وانجرافهم نحو العنف والاعتداءات الجنسية ، وعلى العكس من
ذلك تلقى الأفلام الإباحية والقنوات الجنسية رواجاً في قندهار الأفغانية
منذ قرابة الست سنوات بعد سقوط حكومة طالبان المحافظة عام 2001م.
وشكرا
